به گزارش آوای ورزش،دکتر هورمزد یعقوبی نژاد (دبیر دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا ومشاور پژوهش های بنیادین انجمن حقوق ورزشی) در خصوص مبحث حقوق ورزشی یاداشتی برای این رسانه اسال نمودند که با توجه به اهمیت حقوق ورزشی در این روزهای بد ورزش لازم نشر میباشد.

دبیر دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا بیان کرد، ورزش به مثابه یک ساختار کلان اجتماعی که سیاست ، اقتصاد و فرهنگ یک جامعه را به یکدیگر پیوند می دهد همواره عرصه ای مناسب برای ارتکاب جرایم سازمان یافته ی داخلی و فراملی است. علت جذابیت ورزش برای تشکل های مافیایی را می توان گردش مالی چشمگیر با قابلیت مشروعیت بخشی به منشا و مقصد پول، اتصال به منابع قدرت ، امکان هدایت افکار عمومی و در نهایت اثر گذاری بر تحولات سیاسی و اجتماعی دانست. از طرف دیگر وجود رسانه های متعدد ورزشی و پوشش خبری گسترده امکانی بی نظیر جهت انفجار شهرت و ایجاد حاشیه ی امن برای افراد فعال در حوزه ورزش را به آسانی فراهم نموده است.در دیگر سوی این معادله علم حقوق در جایگاه راستین پاسخگویی به نیازهای مبتنی بر عدالت در یکایک عرصه های مرتبط با ورزش حضور دارد و در کنار رویکرد های فرآیند ساز ، پیشگیرانه و کنش محور ، همواره واکنش های مناسبی را جهت مقابله با جرائم سازمان یافته در عرصه ی ورزش ارائه می دهد. در نگاه نخست و بر اساس قوانین و مقررات موجود در ورزش و توانایی کمی و کیفی دولت ها در مواجهه با فساد ،این حقوق ورزشی است که دست بالا را در مواجهه با جرائم سازمان یافته داراست اما در عمل آنچه اتفاق می افتد حاکی از توان اندک یا نقصان یافته ی دانش حقوق در این مواجه ی طافت فرساست.اصولاً فردی که اندک آموخته ای در دانش جرم شناسی داشته باشد می داند که ریشه کن کردن جرایم امری محال و به دور از امکان دست یابی معقول تلقی می گردد. اما موفقیت در پیشگیری از جرم و مجازات مرتکبان و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرمان امری دست یافتنی و میسر می باشد.

وی ادامه داد،حال این سوال مطرح می شود که چرا با وجود ظرفیت غیر قابل انکار علم حقوق در ورزش جهان تاکنون شاهد موفقیت چشم گیر و شایان توجه آن نبوده ایم؟! بی شک پاسخ به این سوال را باید در فساد نظام اداری یا ناتوانی سیستماتیک آن جستجو نمود. در نظریه ای مشهور پیرامون ماهیت علوم ، ژیلیان بارکر Gillian barker استاد و پژوهشگر فلسفه ی علم معتقد است:« اگر ماهیت علوم مختلف را مورد بررسی قرار دهیم  با یک  تقسیم بندی ساده و عوامانه در می یابیم که علوم یا به خدمت می گیرند و یا به خدمت گرفته می شوند» بر این اساس علم مدیریت علمی است که با به خدمت گرفتن متخصصان علوم دیگر و ایجاد هماهنگی میان آنها انتظام جامعه ی انسانی را بر عهده دارد.به همین دلیل اگر از علم حقوق و متخصصان آن، چنان که باید و شاید استفاده نمی شود بیش از آنکه بتوان پیکان اتهام را به سمت دانش حقوق گرفت ، می توان مدیریت کلان و اداری ورزش را مقصر قلمداد نمود.در علت شناسی چنین پدیده ای بدون شک با آمیزه ای از «ندانستن» و «نخواستن» مواجه خواهیم شد .علت «ندانستن» را می توان در عدم وجود مولفه های لازم جهت تصدی یک سمت ورزشی از سوی مدیران آن جستجو نمود که نه تنها با مسئولیت های حقوقی مرتبط با منصب خود آشنایی ندارند بلکه عمدتاً از اندک سابقه ای نسبت به آن ورزش نیز برخوردار نیستند.

دکتر یعقوبی نژاد در پایان افزود،اما دلیل «نخواستن» را باید در امور پیچیده ی دیگری نظیر   اراده ی مبتنی بر فساد جستجو نمود. اصولاً هر جا که فساد وجود داشته باشد ترس از نظارت نیز  وجود دارد و علم حقوق به عنوان بارز ترین جلوه ی نظارت در یک جامعه همواره با واکنش منفی از سوی مدیرانی مواجه می شود که چندان علاقه ای به نظارت بر عملکرد خود ندارند. از این رو با پدیده ای مواجه می شویم که یک نهاد ورزشی اقدام به استخدام  وکیل ، مشاور  یا مدیر حقوقی از میان افرادی می نماید که علی رغم داشتن عناوین حقوقی یا بی اطلاع و ناکارامد هستند یا ضمن اطلاع کامل از فعالیت های غیر قانونی آنها به علت داشتن رابطه ی فامیلی ، منافع مالی ، شهرت طلبی یا وابستگی به کانون های فساد اقتصادی و اداری اقدام به سکوت یا همراهی با اقدامات غیرقانونی می نمایند.به همین دلیل علت رواج جرائم سازمان یافته در ورزش جهان را نباید به دور از ضعف حقوقی همراه با آن و عدم بهره گیری از متخصصان واقعی این علم در نظر گرفت.امری که بدون شک به نفع مافیای بین المللی ورزش خواهد بود.