به گزارش آوای ورزش،دکتر حسن میرزاآقابیک کاپیتان اسبق تیم ملی بسکتبال ایران و کارشناس خبره وزارت ورزش و جوانان در نامه ای به مقام عالی ریاست محترم جمهور ایران به بیان معضلات و مشکلات پیش روی جامعه ورزشی 

کشور پرداخت که متن کامل نامه به شرح ذیل می باشد.

طی دو دهه اخیر نام سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان تغییر یافت. شاید این نام پر طمطراق به بدنه ورزش سنجاق شده است اما به گواه کارشناسان و خبرگان ورزش آن چیزی که نصیب ورزش شد حبابی  بیش نبود و آنچه  سود  و فایده  داشت سهم سیاسیونی شد که لقب نماینده را یدک می­کشیدند. سهم خواهی سیاسیونی که هیچ­گونه تخصصی در پیشبرد و توسعه ورزش نداشته و صرفاً بواسطه رانت و رفاقت به بدنه ورزش چسبیده­اند و نتایج این رانت­ها و رفاقت­ها همانی شده است که امروز شاهدش هستیم.

الحاق کلمه جوانان  به وزارت ورزش در واقع تیری بود در تاریکی، مدیریت بی­برنامه که تمام قواعد و اصول ورزش و نهایتاً جوانان را سردرگم  نمود  و چیزی شبیه اصطلاح واژه شتر مرغ را تداعی نمود. آنچه بر سر ورزش و جوانان آمده است نتیجه و حاصل همان  تیری  در تاریک است،  در حالی  که صاحب نظران می­توانستند با ایجاد معاونت­های جوانان در وزارتخانه­های مختلف امور جوانان را بررسی، پیگیری و با ارائه برنامه­های مدون و کارشناسی شده از سوی دولت مشکلات و معضلات را حل و فصل و موانع را با یک دبیرخانه با تعداد محدودی از کارشناسان در هیات دولت مرتفع نمایند.

این روز ها شاهد هستیم افراد و اشخاص با دیدگاه سیاسی متفاوت گزینه های مورد نظر خود را جهت احراز این پست (وزارت ورزش و جوانان) معرفی نموده و به نوعی درصدد تحمیل به مقام عالی ریاست محترم جمهور منتخب مردم ایران هستند.

حال آنکه وزارت ورزش و جوانان نیازمند وزیری است که اولاً: پیشینه مدیریتی کلان و موفق داشته و عملکرد آن ها مشهود باشد، دوماً: شناخت کافی از جامعه ورزش شامل  فدراسیون­ها، هیات­ها، کمیته­ها، معاونت­ها و باشگا ها و کمیته ملی المپیک داشته باشد و همچنین سواد دیپلماسی و گفتگو ورزشی جهت حل و فصل مناقشات، منازعات و تدوین قوانین جدید بین المللی را آموخته باشد. عدم حضور چنین شخصی در مقام عالی وزارت ورزش مشکلی است که سالیان اخیر گلوی ورزش ها را به شدت فشرده و نفس آن را به شماره انداخته است .

یکی از راه­های اصولی رشد و توسعه ورزش در ابعاد قهرمانی و همگانی بی شک ایجاد کانال های ارتباطی فی ما بین بدنه ورزش و سایر دستگاه­های اجرای است که می­بایست در شورای عالی ورزش با تقسیم  وظایف  نسبت  به انجام برنامه­های تدوین شده اهتمام لازم صورت گرفته و اهداف مورد نظر را  با قاطعیت پیگیری و اجرا نماید .

در شکل کنونی فدراسیون­ها ظاهراً مستقل هستند اما باطناً تمامی بودجه­های جاری آن ها از طرف دولت و نهایتاً  وزرات ورزش  و جوانان  تأمین می­گردد. این در واقع معضل بزرگ است که عایدی جز  تحمیل مدیران  هزینه ­بر در عرصه ورزش را در پی نداشته است. در حالی که می­توان به استثنای چند فدراسیون مانند کشتی، وزنه­برداری، دومیدانی و تکواندو که جزء فدراسیون­هایی هستند که  بار اصلی  قهرمانی و مدال آوری را در میادین بین المللی چون المپیک و بازی­های آسیایی و جهانی بدوش می­کشند سایر فدراسیون­ها را به صورت انجمن اداره و بحث درآمدزایی و نهایتاً استقلال مالی را به روسای انجمن­ها سپرد.

البته انجمن­هایی که المپیکی هستند را نیز به عضویت کمیته ملی المپیک درآورده و مورد حمایت قرارداد. برخی از انجمن­ها در حال حاضر نه تحت پوشش حمایتی کمیته ملی المپیک هستند و نه وزارت ورزش و جوانان، در واقع با هیچ برنامه­ای که نشانی از رشد و توسعه ورزش باشد، حمایت نمی­شوند. حال برای تفکیک و واگذاری فدراسیون­ها به کمیته ملی المپیک همانند سایر کشور­های توسعه یافته در امر ورزش به وزیری نیاز است که تمامی خواه نبوده و دل و قلب آن­ها برای رشد، توسعه و اعتلای ورزش کشور تپیده  و در صدد بالا بردن پرچم پر افتخار کشور عزیزمان در میادین ورزشی باشد .

آنچه امروز ورزش ما به شدت نیازمند آن است کمبود نیروی انسانی نیست بلکه استفاده از نیروهای کارآمدی است که شناخت خوبی از ورزش دارند لیکن به علت کج سلیقگی برخی مدیران ورزشی خانه نشین شده­اند. نیروهایی که می­توانند با طراحی و برگزاری مسابقات مهمی چون المپیاد­های ورزشی پشتوانه عظیمی از استعداد­های نهفته و ندیده را برای رشد و توسعه تعالی ورزش کشور بسازند چیزی مشابه اتفاقی که قبل از المپیک لندن  در سه  دوره  المپیاد ورزشی ایرانیان رخ داد و نتیجه و حاصل آن در جدول رده بندی  مدال­های المپیک لندن به نمایش درآمد ، استعداد­هایی که از دل برگزاری المپیاد ایرانیان برآمد  و  در المپیک  لندن  با  مدال آوری شکوفا شد، المپیاد ایرانیان که با کمترین بودجه و مشارکت حداکثری تمامی استان­ها انجام و بدون سوء استفاده از بیت المال بهترین عملکرد و نتایج را به دنبال داشت .

کشور پهناوری چون ایران نیازمند تدوین و اجرای چنین مسابقات است تا بتوان در اقصی نقاط آن استعداد­های ناب را شناسایی و به مربیان معرفی نمود.

اگر اکنون شاهد آن هستیم کشور­هایی چون آمریکا، استرالیا ، چین …  در عرصه  ورزش  بین المللی  و المپیک­ تعداد فراوانی مدال را از آن خود کرده اند، این افتخارات را مدیون برگزاری مسابقات ملی درون کشوری خود هستند. برگزاری چنین المپیاد­هایی بهترین راهکار برای سنجش میزان توانایی و سواد ورزشی مدیران استانی خواهد بود که بر اساس آمایش سرزمین  و معرفی استعداد­های منطقه ایست.

یکی دیگر از معضلات ورزش، عدم حضور سرمایه­گذاران و مدیران باشگاه­های بخش خصوصی در مجامع فدراسیون­ها است. حال آن که تصمیم گیران و صرفاً هیأت انتخاب مدیران مجامع توسط روسای فدراسیون­هایی صورت می­گیرد که خود توسط وزارت ورزش انتخاب و انتصاب می­شوند حال با این وجود چگونه می­توان انتظار داشت بخش خصوصی سهم و بیشتر در اداره و توسعه ورزش را داشته باشد در حالی که هیچ گونه نقشی در عزل و نصب مدیران در مجامع ندارند.

وجود ۳۶ هزار باشگاه  خصوصی در کشور که ریالی  از  بودجه  دولتی  دریافت نکرده لیکن بخش عظیمی از بار سنگین کار آفرینی و ایجاد اشتغال را بردوش خود متحمل می­شوند حلقه مفقوده ای است که طی چهاردهه مانعی بزرگ را در راه توسعه ورزش کشور قرار داده است. در واقع اصل پیشرفت در ورزش داشتن ورزش دولتی نیست بلکه عدم توجه به بخش خصوصی است.

با توجه به این امر که دولت جهت ایجاد یک اشتغال متحمل هزینه سنگینی می­شود،کمترین انتظار بخش خصوصی از متولیان امر، اخذ بودجه نیست، بلکه نیم نگاهی از جنس حمایت بخش­های تحت نظر برای آنان کافی است.

رشد و بسط و تعمیم ورزش همگانی  رکن اصلی تأمین سلامت در هر جامعه است. امروزه تمامی دستگاه­های دولتی و خصوصی دارای ابزارهای اولیه ورزش هستند اما آنچه در این میان پنهان و به نوعی مفعول مانده است. عدم دارا بودن برنامه و هماهنگی بین اصحاب این ابزارها است که خواهد توانست تأمین سلامت جامعه  را  با  برگزاری ورزش همگانی بر عهده بگیرد. در واقع این وزارت ورزش است می­تواند با  بهره­گیری  از کارشناسان خُبره ورزش به وسیله ایده­پردازی، طراحی  و اجرای ورزش­های همگانی با استفاده از امکانات موجود در کلیه بخش های دولتی و خصوصی،  با کمترین بودجه و هزینه نشاط و شادابی را به کل جامعه هدیه داده و نقش نظارتی خود را پر رنگ­تر ساخته و همدلی ایجاد نماید.

حال کمترین درخواست جامعه بزرگ ورزش از آن مقام عالی ریاست محترم جمهور منتخب مردم ایران این است که فردی را جهت احراز پست وزارت ورزش و جوانان انتخاب نماید که توانایی اجرای برنامه­های فوق و جداسازی بخش ورزش از جوانان را دارا باشد و در واقع وزیری که  مدیر و مدبر خواه سیاسی خواه ورزشی، اما با قدرت اجرائی بالا باشد.

به امید انتخاب بهترین وزیر برای ورزش ایران پنهاور اسلامی.

 

با تشکر

حسن میرزاآقابیک

کاپیتان اسبق تیم ملی بسکتبال و کارشناس خبره وزارت ورزش و جوانان